في إطار تدعيم برامج الدولة الهادفة إلى المحافظة على الموارد السمكية وتعزيز السلامة البحرية لأسطول ورجال الصيد البحري التونسيين، واحتراما لالتزامات الدولة التونسية تجاه المنظمات الدولية التي تعنى بإدارة المصائد السمكية بالبحر الأبيض المتوسط، أقرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري برنامجا وطنيا لإنجاز منظومة وطنية لمتابعة أنشطة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية.
التشجيعات والحوافز لفائدة المهنيين
اتخذت الدولة عدة إجراءات فنية وجبائية ومالية بهدف تشجيع المهنيين على الانخراط في هذه المنظومة والضغط على كلفة التركيب والاستغلال وذلك من من خلال:
- إعفاء الأجهزة الطرفية من الرسوم الجمركية عند التوريد ومن الأداء على القيمة المضافة.
- مساعدة مالية بقيمة 50% من كلفة اقتناء وتركيب الجهاز الطرفي والتي تتراوح بين 7 و8 آلاف دينار، تصرف على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
- منحة إضافية بقيمة 5% عند التزود بالوقود المدعّم بالنسبة للمراكب الناشطة في منطقتي الوسط والجنوب والتي تتميز ببعد مناطق الصيد عن الموانئ وذلك بهدف تغطية كلفة استغلال الأجهزة الطرفية.
- فتح باب الترشحات أمام الشركات الراغبة في إدماج أجهزة طرفية جديدة والتي تتوفر لديها الشروط القانونية والفنية المضمنة بكراس الشروط الخاص بالمنظومة.
تدخلات المجمع
في إطار تطبيق منشور السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عدد 43 بتاريخ 05 أفريل 2019 حول المواصلة في برنامج تعميم العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية وضبط كيفية الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمالية المسندة لأصحاب المراكب المعنية بعنوان سنة 2020، فإن المجمع قام إلى غاية 31 ديسمبر 2020 بإسناد امتيازات لفائدة شركة SEIS بقيمة 650635.2 دينار تخص تجهيز 170 مركب بكل من ولايات المهدية وقابس ومدنين وصفاقس والمنستير ونابل وبنزرت وسوسة وتونس وذلك حسب المعطيات المدرجة بالتالي التالي:
